انتهى الملتقى في ختام فاعلياته، إلى مجموعة من التوصيات، هي:

– إصدار تشريع بالإجراءات الإدارية متضمنا نظام قاضى التنفيذ الإداري.

– التأكيد على حظر حلول القاضي الإداري محل الجهات الإدارية.

– العمل على تنمية مهارات القاضي الإدارى في الاجتهاد واستنباط القواعد القانونية لمعالجة النقص التشريعى.

– دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم أبرز الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الإدارية في موضوعى الملتقى تمهيدا لنشرها في النشرات العلمية الصادرة عن الاتحاد.

– الدعوة إلى عقد ملتقيات أخرى متخصصة حول موضوع (سلطة القاضي الإدارى في توجيه أوامر إلى جهة الإدارة ) نظراً لأهميته.

– ضرورة عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتكررة بين السادة قضاة المحاكم الادارية بالدول العربية لتحقيق تبادل النعارف القانونية.